مقال مترجم:
The 2010 TIP Report is a diagnostic tool reflective of efforts on the ground now. It is neither a condemnation nor a reprieve; nor is it a guarantee of next year’s ranking. Indeed, this year’s report reflects upgrades for 23 countries in recognition of long overdue results and downgrades for 19 countries demonstrating sparse victim protections, desultory implementation, or inadequate legal structures.
Most countries that deny the existence of victims of modern slavery within their borders are not looking, trying, or living up to the mandates of the Palermo Protocol and the demands of our common humanity. There is no shame in addressing a problem of this magnitude; the shame lies in ignoring it.
The United States holds itself accountable to the same standards by which we judge others. For the first time, this year’s TIP Report includes a U.S. ranking as well as a full, candid narrative on U.S. efforts to combat human trafficking. The ranking reflects the contributions of government agencies, public input, and independent research by the Department of State. The United States recognizes that, like other countries, it has a serious problem with human trafficking for both labor and commercial sexual exploitation. The U.S. government takes pride in its best practices to combat the crime of trafficking, recognizes challenges, and seeks continual innovation and strengthening of its efforts at home and in partnership with other countries.
مقدمة : 10 سنوات من مكافحة العبودية الحديثة
مكتب لرصد و مكافحة الاتجار بالبشر.
يصادف تقرير مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 الذكرى السنوية العاشرة للمعالم الأساسية على طريق مكافحة العبودية الحديثة . ففي عام 2000 سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، و طبقت البرتوكول المعروف بالبرتوكول باليرموه لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص ، و خصوصا النساء و الأطفال. و منذ ذاك الوقت و العالم قد قطع أشواطا كبيرة في مكافحة هذا الاستغلال الكبير – لكلا ما نعرفه عن هذه الجريمة و كيف نتصدى لها.
و ركز البرتوكول باليرموه اهتمامه على المجتمع العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر . و لأول مرة يدعو صك دولي بتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر- متضمنا العمل القسري و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق – و بأنّ الاستجابات الحكومية لهذه الجريمة ينبغي أن تشتمل على النموذج ب 3 و هي: منع الاتجار بالأشخاص و المحاكمات الجنائية و حماية الضحايا.
و لأكثر من 10 سنوات حققت الحكومات في العالم تقدما ملحوظا في فهم عددا من الحقائق التي تدور حول الاتجار بالبشر فتبين : الناس في أوضاع العبودية الحديثة موجدين في معظم الدول ، الاتجار بالبشر هي ظاهرة منتشرة تخضع لحاجات السوق و ضعف في تطبيق القانون و الغرامات ، و عوامل الفوارق الاقتصادية و التنمية . لكن معظم الناس يتم الاتجار بهم لأجل العمل القسري أكثر من أن يكون لأجل الجنس بأغراض تجارية .. إن هذه الجريمة تتخطى سبي واختطاف الضحايا الأبرياء بل تصل إلى حد إكراه الناس وإرغامهم بعد تقدمهم طواعية لأداء بعض الخدمات أو الهجرة بمحض إرادتهم . و تستطيع عملية الاتجار بالبشر أن تظهر دون وجود حركة تتصدى لها عبر حدود البلاد أو داخلها ، لكن العديد من الدول و المهتمين ما زالوا يعتقدون بضرورة وجود بعض هذه الحركات . و الرجال يشكلون عددا هائلا من الضحايا ، و غالبا ما يستخدم المتجارون بالأشخاص العنف الجنسي كسلاح يطلقونه ضد المرأة لإبقائهم ضمن الخدمة الإجبارية ، سواء في حقل أو معمل أو بيت للدعارة أو منزل أو منطقة الحرب.
و يعتبر نموذج " ب3 " نموذجا متشابكا ، حيث أنه ليس كافيا أن نقوم بمحاكمة المتاجرين بالأشخاص إن لم نقم أيضا بتقديم العون إلى الأحياء و العمل لضمان بعدم وجود أي أحد يكون ضحية لهذه الجريمة. وحتى وقتنا هذا لم تتخذ أي دولة أي إجراءات فعلية متكاملة تجاه هذه الجريمة النكراء المتزايدة
عشر سنوات من الجهود المركزة هي مجرد مرحلة البداية لهذه الحركة الحديثة ، و ما تزال العديد من الدول في طور التعلم حول جريمة الاتجار بالبشر و ما هي أفضل الوسائل للتصدي لها. و ينبغي على الممارسات الواعدة ودور فرق العمل و هيئات التنسيق لخطط الدولية المنظمة للعمل أن تدخل في حيز التنفيذ على أرض الواقع . و ينبغي دعم المشاريع الابتكارية المحلية و تسليط الضوء عليها من قبل سلطات الحكومة المركزية . و ينبغي على الغالبية الكبرى من الملايين الذين تم إدخالهم في العبودية الحديثة أن يستفيدوا من أي تقدم ، و على كل دولة أن تفعل كل ما بوسعها لتحقيق مواثيق البرتوكول باليرموا.و حسب مصادر المنظمة الدولية للعمل ، في العام الماضي أستورد العالم و صدّر منتجات ببلايين الدولارات ملوثة من خلال العمل القسري في التصنيع و شراء المواد الأولية .و أبعدت الحكومات ضحايا الاتجار بالبشر سواء كانت على علم بهذا أم لا ، و فشلت في توفير المأوى لهم و تقديم خدمات إعادة الإدماج و الذي أدى إلى توقف التحقيقات و التأخر في إعادة تأهيل الضحايا . و استمرت الحكومات في صراعها ضد قوانين الهجرات ذات التكوين الضعيف ، و الذي أدى إلى ازدياد قابلية تعرض السكان المهاجرة للاتجار . و من الأهمية بمكان ، عند مراجعة التقييمات الصادرة من كل بلد و المتعلقة بجريمة الاتجار ، أن نتذكر بأن هذه التقييمات تعتمد على الامتثال بمعايير الحد الأدنى المنصوص عليها في قانون ضحايا الاتجار بالبشر و قانون الحماية من العنف بصيغته المعدّلة –واكتفت حكومة الولايات المتحدة بقصر نظرها على ما بين يديها دون اعتبار ما هو أبعد من ذلك
إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليست عملا ثابتا . فقانون الاتجار بالبشر الذي سنّ السنة الماضية يجب أن ينفذ و يتحسن هذه السنة ، فالدروس المستفادة من الملاحقات القانونية للاتجار بالبشر يجب أن تبلغ و تحسن من استجابة إنفاذ القانون . إن الفوارق الكبيرة بين عدد ضحايا الاتجار المحددة و بين جناة الاتجار الملاحقين ينبغي أن تراجع مع أهداف التحسين من قدرة المستجيبين لإنفاذ القانون من أجل تحقيق العدالة للضحايا .و رغم أن أعداد ملاحقي الاتجار و تجريمهم يعتبر مؤشرا هاما على التقدم ، لكن نوعية و تأثير الجهود المبذولة لإنفاذ قانون الاتجار غير المشروع تعتبر أكثر أهمية .إن الفرص الضائعة للتعاطف و التفاعل مع تحديد هوية الضحية يجب أن يوظف كنداء مسموع لتأكيده هذه السنة ، حيث يوجد نهج استباقي لتحديد هوية الضحية و مساعدتها ، مؤيدا بذلك البرتوكول باليرموه ضمانات قانون ضحايا الاتجار و حمايتهم لتحقيق العدالة لكل ضحية .
إن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2010 يعتبر أداة تشخيصية تعكس الجهود المبذولة على أرض الواقع الآن . فهو ليس تقريرا للإدانة و لا لتأجيل العقوبة ، كما أنه ليس ضمانا لترتيبات السنة القادمة ، بل هو ، في الحقيقة ، يعكس درجات الارتقاء لدى 23 دولة في إدراكها للنتائج الطويلة نافذة المدة و درجات الانحدار لدى 19 دولة تشير إلى أفعال الحماية الضعيفة للضحية ، و التنفيذ غير الممنهج ، و البنية القانونية غير الكافية .إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة ضمن حدودهم لا تنظر و تحاول أو ترقى في مستوى التكليف الرسمي لبروتوكل باليرمو أو حاجات الإنسانية العامة. و ليس العار في مخاطبة مشكلة بهذا الحجم ، بل العار نكران وجودها . و تأخذ على عاتقها الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق المعايير ذاتها التي من خلالها تحاكم الآخرين. و لأول مرة يتضمن تقرير الاتجار بالشر ترتيبات الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شرح كامل و صريح حول جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. و تعكس الترتيبات إسهامات وكالات الحكومة و جهات المساهمة العامة و البحث المستقل من قبل الوزارة الخارجية. و تدرك الولايات المتحدة الأمريكية ، كباقي الدول الأخرى ، بوجود مشكلة خطيرة حول جريمة الاتجار بالبشر لكلا العمل و الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية . و تفتخر الولايات المتحدة الأمريكية بممارساتها الأفضل و الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر ، و تدرك التحديات التي تواجهها ، و تسعى في طرق الابتكار المتواصل ، و في تعزيز جهودها داخل البلاد و في مشاركاتها مع الدول الأخرى.
Trafficking in Persons Report 2010
Introduction: 10 Years of Fighting Modern Slavery
Office To Monitor and Combat Trafficking in Persons
The 2010 Trafficking in Persons (TIP) Report marks the 10th anniversary of key milestones in the fight against modern slavery. In 2000, the United States enacted the Trafficking Victims Protection Act (TVPA), and the United Nations adopted the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, also known as the Palermo Protocol. Since then, the world has made great strides in combating this ultimate exploitation – both in terms of what we know about this crime and how we respond.
The Palermo Protocol focused the attention of the global community on combating human trafficking. For the first time, an international instrument called for the criminalization of all acts of trafficking – including forced labor, slavery, and slavery like practices – and that governmental response should incorporate the “3P” paradigm: prevention, criminal prosecution, and victim protection.
Over 10 years, governments worldwide have made appreciable progress in understanding a number of realities about human trafficking: people are in situations of modern slavery in most countries; trafficking is a fluid phenomenon responding to market demands, weakness in laws and penalties, and economic and development disparities. More people are trafficked for forced labor than for commercial sex. The crime is less often about the flat-out duping and kidnapping of naïve victims than it is about the coercion and exploitation of people who initially entered a particular form of service voluntarily or migrated willingly. Trafficking can occur without movement across borders or domestically, but many countries and commentators still assume some movement is required. Men comprise a significant number of trafficking victims. And traffickers often use sexual violence as a weapon against women to keep them in compelled service, whether in a field, a factory, a brothel, a home, or a war zone.
The “3P” paradigm is an interlocking one. It is not enough to prosecute traffickers if we do not also provide assistance to the survivors and work to ensure that no one else is victimized. No country has yet attained a truly comprehensive response to this massive, ever increasing, ever changing crime. Ten years of focused efforts is the mere infancy of this modern movement; many countries are still learning about human trafficking and the best responses to it. Promising practices, task forces, and coordinating bodies’ national plans of action must be implemented on the ground, and local innovations must be supported and amplified by central governments. The vast majority of the millions held in modern slavery have yet to benefit from any progress; every country must do more to fulfill the promise of the Palermo Protocol .
Last year, the world imported and exported billions of dollars in products tainted by forced labor in manufacturing and raw materials procurement, according to the International Labour Organization (ILO). Governments knowingly and unknowingly deported trafficking victims and failed to provide victims shelter and reintegration services, which led to undercutting investigations and delaying the rehabilitation of victims. They continued to struggle with poorly constructed immigration laws that increased the vulnerability of migrant populations to trafficking.
When reviewing the trafficking assessment for each country, it is critical to remember that these assessments are based on compliance with minimum standards set forth in the TVPA, as amended – what the U.S. government considers the floor for engagement rather than the ceiling.
Fighting human trafficking is not a static exercise. A trafficking law passed last year must be implemented and improved this year. The lessons learned from last year’s prosecutions should inform and improve this year’s law enforcement response. Wide disparities between numbers of trafficking victims identified and trafficking offenders prosecuted should be reviewed with the goal of improving the capacity of law enforcement responders to deliver justice for victims.
Although numbers of trafficking prosecutions and convictions are important indicators of progress, the quality and impact of counter-trafficking law enforcement efforts are more significant.
The Palermo Protocol focused the attention of the global community on combating human trafficking. For the first time, an international instrument called for the criminalization of all acts of trafficking – including forced labor, slavery, and slavery like practices – and that governmental response should incorporate the “3P” paradigm: prevention, criminal prosecution, and victim protection.
Over 10 years, governments worldwide have made appreciable progress in understanding a number of realities about human trafficking: people are in situations of modern slavery in most countries; trafficking is a fluid phenomenon responding to market demands, weakness in laws and penalties, and economic and development disparities. More people are trafficked for forced labor than for commercial sex. The crime is less often about the flat-out duping and kidnapping of naïve victims than it is about the coercion and exploitation of people who initially entered a particular form of service voluntarily or migrated willingly. Trafficking can occur without movement across borders or domestically, but many countries and commentators still assume some movement is required. Men comprise a significant number of trafficking victims. And traffickers often use sexual violence as a weapon against women to keep them in compelled service, whether in a field, a factory, a brothel, a home, or a war zone.
The “3P” paradigm is an interlocking one. It is not enough to prosecute traffickers if we do not also provide assistance to the survivors and work to ensure that no one else is victimized. No country has yet attained a truly comprehensive response to this massive, ever increasing, ever changing crime. Ten years of focused efforts is the mere infancy of this modern movement; many countries are still learning about human trafficking and the best responses to it. Promising practices, task forces, and coordinating bodies’ national plans of action must be implemented on the ground, and local innovations must be supported and amplified by central governments. The vast majority of the millions held in modern slavery have yet to benefit from any progress; every country must do more to fulfill the promise of the Palermo Protocol .
Last year, the world imported and exported billions of dollars in products tainted by forced labor in manufacturing and raw materials procurement, according to the International Labour Organization (ILO). Governments knowingly and unknowingly deported trafficking victims and failed to provide victims shelter and reintegration services, which led to undercutting investigations and delaying the rehabilitation of victims. They continued to struggle with poorly constructed immigration laws that increased the vulnerability of migrant populations to trafficking.
When reviewing the trafficking assessment for each country, it is critical to remember that these assessments are based on compliance with minimum standards set forth in the TVPA, as amended – what the U.S. government considers the floor for engagement rather than the ceiling.
Fighting human trafficking is not a static exercise. A trafficking law passed last year must be implemented and improved this year. The lessons learned from last year’s prosecutions should inform and improve this year’s law enforcement response. Wide disparities between numbers of trafficking victims identified and trafficking offenders prosecuted should be reviewed with the goal of improving the capacity of law enforcement responders to deliver justice for victims.
Although numbers of trafficking prosecutions and convictions are important indicators of progress, the quality and impact of counter-trafficking law enforcement efforts are more significant.
The missed opportunities for compassionate and effective victim identification must serve as a clarion call to ensure that this year, there is a proactive approach to victim identification and assistance, upholding the Palermo Protocol and the TVPA’s guarantees of justice for every victim.
The 2010 TIP Report is a diagnostic tool reflective of efforts on the ground now. It is neither a condemnation nor a reprieve; nor is it a guarantee of next year’s ranking. Indeed, this year’s report reflects upgrades for 23 countries in recognition of long overdue results and downgrades for 19 countries demonstrating sparse victim protections, desultory implementation, or inadequate legal structures.
Most countries that deny the existence of victims of modern slavery within their borders are not looking, trying, or living up to the mandates of the Palermo Protocol and the demands of our common humanity. There is no shame in addressing a problem of this magnitude; the shame lies in ignoring it.
The United States holds itself accountable to the same standards by which we judge others. For the first time, this year’s TIP Report includes a U.S. ranking as well as a full, candid narrative on U.S. efforts to combat human trafficking. The ranking reflects the contributions of government agencies, public input, and independent research by the Department of State. The United States recognizes that, like other countries, it has a serious problem with human trafficking for both labor and commercial sexual exploitation. The U.S. government takes pride in its best practices to combat the crime of trafficking, recognizes challenges, and seeks continual innovation and strengthening of its efforts at home and in partnership with other countries.
تقرير عام 2010 حول الاتجار بالأشخاص
ترجمة :
المترجمة رنا خطيب
مقدمة : 10 سنوات من مكافحة العبودية الحديثة
مكتب لرصد و مكافحة الاتجار بالبشر.
يصادف تقرير مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 الذكرى السنوية العاشرة للمعالم الأساسية على طريق مكافحة العبودية الحديثة . ففي عام 2000 سنّت الولايات المتحدة الأمريكية قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، و طبقت البرتوكول المعروف بالبرتوكول باليرموه لمنع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص ، و خصوصا النساء و الأطفال. و منذ ذاك الوقت و العالم قد قطع أشواطا كبيرة في مكافحة هذا الاستغلال الكبير – لكلا ما نعرفه عن هذه الجريمة و كيف نتصدى لها.
و ركز البرتوكول باليرموه اهتمامه على المجتمع العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر . و لأول مرة يدعو صك دولي بتجريم كافة أشكال الاتجار بالبشر- متضمنا العمل القسري و الاسترقاق و الممارسات الشبيهة بالرق – و بأنّ الاستجابات الحكومية لهذه الجريمة ينبغي أن تشتمل على النموذج ب 3 و هي: منع الاتجار بالأشخاص و المحاكمات الجنائية و حماية الضحايا.
و لأكثر من 10 سنوات حققت الحكومات في العالم تقدما ملحوظا في فهم عددا من الحقائق التي تدور حول الاتجار بالبشر فتبين : الناس في أوضاع العبودية الحديثة موجدين في معظم الدول ، الاتجار بالبشر هي ظاهرة منتشرة تخضع لحاجات السوق و ضعف في تطبيق القانون و الغرامات ، و عوامل الفوارق الاقتصادية و التنمية . لكن معظم الناس يتم الاتجار بهم لأجل العمل القسري أكثر من أن يكون لأجل الجنس بأغراض تجارية .. إن هذه الجريمة تتخطى سبي واختطاف الضحايا الأبرياء بل تصل إلى حد إكراه الناس وإرغامهم بعد تقدمهم طواعية لأداء بعض الخدمات أو الهجرة بمحض إرادتهم . و تستطيع عملية الاتجار بالبشر أن تظهر دون وجود حركة تتصدى لها عبر حدود البلاد أو داخلها ، لكن العديد من الدول و المهتمين ما زالوا يعتقدون بضرورة وجود بعض هذه الحركات . و الرجال يشكلون عددا هائلا من الضحايا ، و غالبا ما يستخدم المتجارون بالأشخاص العنف الجنسي كسلاح يطلقونه ضد المرأة لإبقائهم ضمن الخدمة الإجبارية ، سواء في حقل أو معمل أو بيت للدعارة أو منزل أو منطقة الحرب.
و يعتبر نموذج " ب3 " نموذجا متشابكا ، حيث أنه ليس كافيا أن نقوم بمحاكمة المتاجرين بالأشخاص إن لم نقم أيضا بتقديم العون إلى الأحياء و العمل لضمان بعدم وجود أي أحد يكون ضحية لهذه الجريمة. وحتى وقتنا هذا لم تتخذ أي دولة أي إجراءات فعلية متكاملة تجاه هذه الجريمة النكراء المتزايدة
عشر سنوات من الجهود المركزة هي مجرد مرحلة البداية لهذه الحركة الحديثة ، و ما تزال العديد من الدول في طور التعلم حول جريمة الاتجار بالبشر و ما هي أفضل الوسائل للتصدي لها. و ينبغي على الممارسات الواعدة ودور فرق العمل و هيئات التنسيق لخطط الدولية المنظمة للعمل أن تدخل في حيز التنفيذ على أرض الواقع . و ينبغي دعم المشاريع الابتكارية المحلية و تسليط الضوء عليها من قبل سلطات الحكومة المركزية . و ينبغي على الغالبية الكبرى من الملايين الذين تم إدخالهم في العبودية الحديثة أن يستفيدوا من أي تقدم ، و على كل دولة أن تفعل كل ما بوسعها لتحقيق مواثيق البرتوكول باليرموا.و حسب مصادر المنظمة الدولية للعمل ، في العام الماضي أستورد العالم و صدّر منتجات ببلايين الدولارات ملوثة من خلال العمل القسري في التصنيع و شراء المواد الأولية .و أبعدت الحكومات ضحايا الاتجار بالبشر سواء كانت على علم بهذا أم لا ، و فشلت في توفير المأوى لهم و تقديم خدمات إعادة الإدماج و الذي أدى إلى توقف التحقيقات و التأخر في إعادة تأهيل الضحايا . و استمرت الحكومات في صراعها ضد قوانين الهجرات ذات التكوين الضعيف ، و الذي أدى إلى ازدياد قابلية تعرض السكان المهاجرة للاتجار . و من الأهمية بمكان ، عند مراجعة التقييمات الصادرة من كل بلد و المتعلقة بجريمة الاتجار ، أن نتذكر بأن هذه التقييمات تعتمد على الامتثال بمعايير الحد الأدنى المنصوص عليها في قانون ضحايا الاتجار بالبشر و قانون الحماية من العنف بصيغته المعدّلة –واكتفت حكومة الولايات المتحدة بقصر نظرها على ما بين يديها دون اعتبار ما هو أبعد من ذلك
إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ليست عملا ثابتا . فقانون الاتجار بالبشر الذي سنّ السنة الماضية يجب أن ينفذ و يتحسن هذه السنة ، فالدروس المستفادة من الملاحقات القانونية للاتجار بالبشر يجب أن تبلغ و تحسن من استجابة إنفاذ القانون . إن الفوارق الكبيرة بين عدد ضحايا الاتجار المحددة و بين جناة الاتجار الملاحقين ينبغي أن تراجع مع أهداف التحسين من قدرة المستجيبين لإنفاذ القانون من أجل تحقيق العدالة للضحايا .و رغم أن أعداد ملاحقي الاتجار و تجريمهم يعتبر مؤشرا هاما على التقدم ، لكن نوعية و تأثير الجهود المبذولة لإنفاذ قانون الاتجار غير المشروع تعتبر أكثر أهمية .إن الفرص الضائعة للتعاطف و التفاعل مع تحديد هوية الضحية يجب أن يوظف كنداء مسموع لتأكيده هذه السنة ، حيث يوجد نهج استباقي لتحديد هوية الضحية و مساعدتها ، مؤيدا بذلك البرتوكول باليرموه ضمانات قانون ضحايا الاتجار و حمايتهم لتحقيق العدالة لكل ضحية .
إن تقرير الاتجار بالبشر لعام 2010 يعتبر أداة تشخيصية تعكس الجهود المبذولة على أرض الواقع الآن . فهو ليس تقريرا للإدانة و لا لتأجيل العقوبة ، كما أنه ليس ضمانا لترتيبات السنة القادمة ، بل هو ، في الحقيقة ، يعكس درجات الارتقاء لدى 23 دولة في إدراكها للنتائج الطويلة نافذة المدة و درجات الانحدار لدى 19 دولة تشير إلى أفعال الحماية الضعيفة للضحية ، و التنفيذ غير الممنهج ، و البنية القانونية غير الكافية .إن غالبية البلدان التي تنكر وجود ضحايا العبودية الحديثة ضمن حدودهم لا تنظر و تحاول أو ترقى في مستوى التكليف الرسمي لبروتوكل باليرمو أو حاجات الإنسانية العامة. و ليس العار في مخاطبة مشكلة بهذا الحجم ، بل العار نكران وجودها . و تأخذ على عاتقها الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق المعايير ذاتها التي من خلالها تحاكم الآخرين. و لأول مرة يتضمن تقرير الاتجار بالشر ترتيبات الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شرح كامل و صريح حول جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر. و تعكس الترتيبات إسهامات وكالات الحكومة و جهات المساهمة العامة و البحث المستقل من قبل الوزارة الخارجية. و تدرك الولايات المتحدة الأمريكية ، كباقي الدول الأخرى ، بوجود مشكلة خطيرة حول جريمة الاتجار بالبشر لكلا العمل و الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية . و تفتخر الولايات المتحدة الأمريكية بممارساتها الأفضل و الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر ، و تدرك التحديات التي تواجهها ، و تسعى في طرق الابتكار المتواصل ، و في تعزيز جهودها داخل البلاد و في مشاركاتها مع الدول الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق